ورود کاربر

موافقت نامه مادرید(نشانه هاي مبدأ)، تاريخ عضويت: ژوئن 2004

تصويب نامه در خصوص  الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بركالا

هيات وزيران در جلسه مورخ  19/11/1382بنا به پيشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي و تجارتي و کشاورزي ـ مصوب1337ـ  تصويب نمود:
به منظور حمايت  بين المللي از محصولات و توليدات سنتي داخلي که به دليل انتساب آنها به يک منطقه يا محل جغرافيايي خاص شهرت دارند و نيز مقابله با سوء استفاده از اسامي مبدا آنها توسط خارجيان و ضمن تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات داخلي مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از  نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده بر کالا مورخ 25 فروردين1270 هجري شمسي برابر با 14 آوريل 1891 (به شرح پيوست) تصويب و به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود، ضمن انجام تشريفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نمايد.

 

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

 موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بركالا مورخ 25 فروردين1270 (14 آوريل1891)

«سند تجديدنظرشده در واشنگتن به تاريخ 12 خرداد 1290 (2ژوئن1911)، در لاهه به تاريخ15 آبانماه1304 (6نوامبر1925)، در لندن به تاريخ 12 خرداد1313 (2ژوئن1934) و در ليسبون به تاريخ9 آبان 1337 (31 اکتبر1958)»

ماده (1)

        (1) کليه کالاهاي حاوي نشانه غيرواقعي يا گمراه کننده که با آن نشانه، يکي از کشورهايي که اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود، يا محلي که در آن کشورها واقع است، بصورت مستقيم  يا غيرمستقيم به عنوان کشور يا محل مبداء معرفي شده است، هنگام ورود به هريک از کشورهاي مذکور توقيف خواهندشد.
        (2) توقيف در کشوري که در آن کشور نشانه غيرواقعي يا گمراه کننده منبع بکاررفته يا کالاهاي حاوي نشانه غيرواقعي يا گمراه کننده به آن واردشده است، نيز انجام خواهدشد.
        (3) اگر قوانين يک کشور، اجازه توقيف در زمان ورود را ندهد، به جاي توقيف، ورود کالاهاي مذکور ممنوع خواهدشد.
        (4) اگر قوانين يک کشور، اجازه توقيف در زمان ورود، ممنوعيت ورود يا توقيف در داخل کشور را ندهد، در اين صورت تا زماني که قوانين مربوط براين اساس اصلاح شوند، اقدامات و راههاي جبراني که دراين موارد به موجب قوانين کشور مزبور در دسترس اتباع آن قراردارند، جايگزين تدابير مزبور مي گردند.
        (5) درصورت عدم وجود ضمانت اجرائي خاص براي تضمين جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده، ضمانتهاي اجرائي مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانين راجع به علائم يا اسامي تجاري اعمال خواهدشد.

ماده (2)

        (1) توقيف، به درخواست مقامات گمرکي انجام خواهدشد که آنها نيز مراتب را سريعا به طرف ذينفع، اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاع خواهندداد تا وي در صورت  تمايل بتواند اقدامات لازم  در ارتباط با توقيف انجام شده، به عنوان  اقدام احتياطي انجام دهد. با اين حال، دادستان يا هرمقام صالح ديگري مي تواند به اعتبار سمت خود يا بنابه درخواست طرف زيان ديده، تقاضاي توقيف را نمايد؛ دراينصورت تشريفات مربوط مسير عادي خود را طي خواهدکرد.
        (2) درصورتي که کالا درحال عبور (ترانزيت) باشد مقامات ملزم به توقيف آن نخواهندبود.

ماده (3)

        اين مقررات مانع از درج نام يا نشاني فروشنده بر کالاهائي که مبدا آن غيراز کشوري است که فروش درآنجا صورت مي گيرد، نخواهدشد؛ ولي در اين گونه موارد مشخصات دقيق کشور يا محل ساخت يا توليد کالا بايد با حروف واضح يا هرنشانه ديگري که براي جلوگيري از هرگونه اشتباه در تعيين منبع واقعي کالا کفايت کند، درکنار نام يا نشاني مذکور درج شود.

ماده (3) مكرر

        کشورهايي که اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود تعهد مي کنند در رابطه با فروش يا نمايش يا عرضه براي فروش هرکالايي، استفاده از کليه نشانه ها را در تبليغات، به صورتي که عموم را نسبت به منبع کالا فريب دهد و در تابلوها، آگهي ها، صورتحسابها، فهرست مشروبات، نامه ها يا اوراق تجاري يا هرگونه مکاتبات بازرگاني ديگر درج گردند، نيز ممنوع سازند.

ماده (4)

        دادگاههاي هرکشور تصميم خواهندگرفت که چه نوع نشانه هايي به خاطر خصوصيات عام آنها، مشمول مقررات اين موافقتنامه نمي شوند. با اين حال، نشانه هاي منطقه اي درباره منبع فرآورده هاي درخت تاک از قيد وشرط مذکور در اين ماده مستثني هستند.

ماده (5)

        (1) کشورهاي عضو اتحاديه حمايت از مالکيت صنعتي که به اين موافقتنامه ملحق نشده اند، مي توانند بنابه درخواست خود طبق روش پيش بيني شده در ماده (16) کنوانسيون عمومي، به اين موافقتنامه ملحق شوند.
        (2) مقررات مواد (16) مکرر و (17) مکرر کنوانسيون عمومي، درمورد اين موافقتنامه اعمال خواهدشد.

ماده (6)

        (1) اين سند به تصويب خواهدرسيد و اسنادتصويب حداکثر تا تاريخ 11 ارديبهشت1342 (اول مه1963) در برن توديع خواهدشد اين سند يک ماه پس از تاريخ مزبور، ميان کشورهايي که اين  سند به نام آنها تصويب شده است لازم الاجرا خواهدشد. با اين حال، اگرقبل از آن تاريخ، اين سند حداقل به نام (6) کشور، تصويب شده باشد، يک ماه پس از اينکه دولت کنفدراسيون سوئيس مراتب توديع ششمين تصويب را به اطلاع کشورهاي تصويب کننده رساند، ميان کشورهاي مزبور و در مورد کشورهائي که متعاقبا اين سند به نام آنها تصويب شده باشد يک ماه پس از ابلاغ هر تصويب، لازم الاجراء خواهدشد.
        (2) کشورهائي که اسناد تصويب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق توديع نشده باشد، مي توانند طبق شرايط مندرج در ماده (16) کنوانسيون عمومي به اين سند ملحق شوند.
        (3) اين سند،  درخصوص روابط ميان کشورهاي مشمول آن، جايگزين موافقتنامه منعقدشده در مادريد به تاريخ25 فروردين1270 (14 آوريل1891) و اسناد ناشي از تجديدنظرهاي بعدي خواهدشد.
        (4) درخصوص کشورهائي که اين سند در مورد آنها اعمال نمي شود، ولي مشمول موافقتنامه مادريد که در سال1313 (1934) در لندن تجديدنظرشده است، مي باشند،  موافقتنامه اخيرالذکر مجري خواهدبود.
        (5)  به همين ترتيب، درخصوص کشورهائي که اين سند  و موافقتنامه مادريد که در لندن تجديدنظرشده است، در مورد آنها اعمال نمي شود، موافقتنامه مادريد که در لاهه در سال1304(1925) تجديدنظر شده  است مجري خواهدبود.
        (6) به همين ترتيب، درخصوص کشورهائي که اين سند، موافقتنامه مادريد که در لندن تجديدنظرشده و موافقتنامه مادريد که در لاهه تجديدنظرشده است  درمورد آنها اعمال نمي شود، موافقتنامه مادريد که در سال1290 (1911) در واشنگتن تجديدنظرشده است، مجري خواهدبود.