ورود کاربر

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب 1352

ماده 1 - حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم و يا وارث قانوني او است. مدت استفاده از اين حقوق كه به‌وارث منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است.
‌حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق‌خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.
‌ماده 2 - تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
‌ماده 3 - نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا‌توليدكنندگان انحصاري يا قائم‌مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است.
‌حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه‌هاي راديو و تلويزيون يا هر گونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
‌ماده 4 - صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي‌شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين‌المللي پ لاتين و در داخل‌دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليدكننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده باشد.
‌ماده 5 - تكثير و نسخه‌برداري از كتب و نشريات آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا‌تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداري از آنها به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
‌تبصره - نسخه‌برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتي كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد‌بلامانع است.
‌ماده 6 - در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير‌كشورها نيز جاري است.
‌ماده 7 - اشخاصي كه عالماً و عامداً مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهند شد:
1 - كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2 - كساني كه اشياء مذكور در ماده 3 را كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.
‌ماده 8 - هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات‌شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
‌در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران مي‌شود.
‌ماده 9 - مراجع قضايي مكلفند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و‌نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
‌ماده 10 - احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمولان حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوقي مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
‌ماده 11 - مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي‌كند و محدود‌نمي‌سازد.
‌ماده 12 - تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 1352.9.26، در جلسه روز پنجشنبه ششم دي ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي